صناعة النوعفي اسبانيا تحصد المليارات سنويا!!

أثارت صور صحافية لبغايا يمارسن حرفتهن في الشارع الجدل مجددا بشأن هذه الممارسة في اسبانيا، التي شهدت نموا سريعا على مدى السنوات الـ 15 الماضية، حيث تشير التقديرات إلى ان نحو 300 الف امرأة يبعن النوعفي الشقق والبيوت والشوارع والحدائق العامة. وأصبح ينظر الى الفجورعلى انها أمر "طبيعي" حيث يتزايد عدد الشباب الذي يفضل دفع مقابل مالي لقاء ممارسة الرذيلةوذلك بدلا من عناء التعرف على الفتيات، ما جعل هذه المهنة تدر نحو 18 مليار يورو سنويا في اسبانيا.

الشارع الذي تتم به ممارسة
النوعليلا وعلنا

وباتت الفجورتتصدر العناوين مرة أخرى بعد أن نشرت صحيفة "البايس" اليومية صور العاهرات يمارسن النوعمع زبائنهن في الشارع ليلا في حي سياحي في برشلونة. ويشكو المنتقدون من أن برشلونة أصبحت متراخية على نحو متزايد في تطبيق مرسوم للبلدية صدر عام 2006 وينص على فرض غرامات تصل الى 750 يورو (1050 دولارا) على العاملين في مجال النوعأو عملائهم. وكان المرسوم يهدف الى استئصال شأفة مثل هذه الممارسات من أحياء وسط المدينة.

وطالبت الجمعيات التي تمثل السكان المحليين والبغايا أنفسهم باضفاء الشرعية على هذه المهنة منوهين الى أن ذلك هو السبيل الوحيد لضمان ظروف عمل مناسبة للبغايا. ولم تقم المدينة سوى بنشر المزيد من قوات الشرطة لمطاردة العاملين في هذا المجال.

وكشفت المناقشات عن وجود مشكلة لا يقتصر تأثيرها على برشلونة فقط، بل يمتد أيضا الى جميع أنحاء اسبانيا- كما هي الحال في العديد من البلدان الأوروبية الأخرى- فالسلطات لم تتمكن من الاختيار بين الحظر على غرار السويد التي تجرم البغاء أو التقنين على النمط الهولندي الذي يبيح البغاء. وبذلك أصبحت مهنة ممارسة البغاء في فراغ قانوني ما يجعل مهمة الشرطة، في ملاحقة المجرمين والقوادين الذين يتاجرون في البغايا ويجبروهن على ممارسة الدعارة، أكثر صعوبة. وأسهم تدفق المهاجرين في نمو الفجورفي اسبانيا، حيث تشير التقديرات الى أن نحو 300 ألف امرأة يبعن النوعفي الشقق والبيوت والشوارع والحدائق العامة أو في نحو 2500 "ناد" تعمل كبيوت دعارة.

وتدر هذه المهنة التي تعد واحدة من الحرف الاجرامية الأكثر ربحية في العالم نحو 18 مليار يورو سنويا في اسبانيا. ومعظم العاملين في تجارة الجنس، نحو 90 في المئة منهم، من المهاجرين من دول مثل البرازيل وكولومبيا ونيجيريا ورومانيا وروسيا. وتشير الأدلة القضائية المتوافرة الى أن العديد من النساء جرى استدراجهن الى اسبانيا مع وعود كاذبة ثم أجبرن على ممارسة الفجورمع التهديد والضرب والاغتصاب بل والتعذيب الصريح أحيانا.

رجال الشرطة يقومون
في التفتيش في الحي

وقال ضابط الشرطة كارلوس اجوال ان "عصابات الاستغلال مخل بالادابوحشية جدا، هي أكثر ما رأيت قسوة في حياتي المهنية". ومع ذلك، فان الفجورليست غير قانونية من الناحية الفنية، ولا يمكن للشرطة أن تتحرك الا في الحالات التي تبلغ فيها المومسات عن تعرضهن للاكراه من قبل قواديهن. وفي الغالب تخشى النساء اللاتي يعملن في هذا المجال من الاقدام على مثل هذه الخطوة، حيث يكن مقيمات بصورة غير شرعية أو ربما لا يتحدثن اللغة الاسبانية.

وحتى الآن، فان الفجورلم تحدد بوضوح أيضا بوصفها نشاطا قانونيا، الأمر الذي يمنع الشرطة من تفتيش بيوت الفجورلضمان ظروف عمل مناسبة للبغايا. وتبنت الحكومة خطة لمكافحة البغاء بالاكراه، وتتضمن اجراءات منها مصادرة ممتلكات تجار الرقيق الأبيض ومنح المرأة 30 يوما لتقرر ما اذا كانت ستشهد ضدهم. ولم تتخذ خطوات ملموسة حتى الآن على المستوى المحلي حيث تقوم السلطات أحيانا بتنظيم حملات اعلامية أو تقوم الشرطة باغلاق أماكن العمل أوتضع كاميرات فيديو في الأحياء لصرف العملاء المحتملين للمومسات.

ويعترف ما يقرب من 30 في المئة من الرجال الاسبان ب ممارسة الرذيلةمقابل دفع نقود، وفقا لبيانات معهد الاحصاء الوطني. ويقلل العملاء المحتملون في كثير من الأحيان من شأن التقارير التي تشير الى أن العديد من العاهرات يجبرن على ممارسة الجنس. ويعلق سائق سيارة أجرة على هذا الأمر قائلا: "لن يقدمن على فعل ذلك اذا كن غير راغبات".