أثارت التصريحات التي أدلت بها راوني كيلدي، وزيرة الصحة الفنلندية، بشأن لقاح فيروس "ايه اتش وان إن وان" المعروف بأنفلونزا الخنازير حالة من الذعر بين عشرات الملايين سواء ممن تعاطوا لقاح الأنفلونزا أو أولئك المقبلين على تعاطيه.
راوني كليدي: أمريكا أعفت الشركات
المنتجة من تحمل أية مسؤولية
حيث نسب لها القول: "إن أمريكا تهدف لتقليص سكان العالم بنسبة الثلثين دون أن يتكبدوا بل يجنون المليارات، وأجبروا منظمة الصحة العالمية على تصنيف أنفلونزا الخنازير بدرجة "وباء مهلك" كي يجعلوا التلقيح إجبارياً لا اختيارياً، وخاصة للشرائح المستهدفة أولاً من الجيل القادم وهم الحوامل والأطفال، حكومتنا الفنلندية رفضت ذلك التصنيف وجعلت درجه المرض عاديه كي لا يجبر أحد على التلقيح.
وواصلت كيلدي: "لا أحد يعرف مطلقاً ما هي تأثيرات اللقاح بعد سنة أو 5 سنين أو 20 عام!؟.. أهو عقم مطلق أم سرطان أم غيره من الأمراض والأورام المهلكة، الأهم أن أمريكا أعفت الشركات المنتجة من تحمل أية مسؤولية وذلك مؤشر خطير على النوايا المبيتة.
وتفتح هذه التصريحات الباب على مصراعيه أمام الأصوات التي تؤكد تورط الولايات المتحدة وتلطخ أيديها بالدم في إنتاج وتخليق ونشر فيروس "الخنازير" هذا لتحقيق أهداف مالية وسياسية تخدم وجودها كإمبراطورية عملاقة وتضمن تخلصها من مئات الملايين بدون إطلاق صاروخ واحد.
وقد رفع عاملون أمريكيون في القطاع الطبي دعوى قضائية أمام محكمة واشنطن الفيدرالية يرفضون اللقاح الإلزامي ضد فيروس أنفلونزا الخنازير "إتش 1 إن 1"، وحسبما أكد المحامي جيم ترنر فإن هذه المحاكمة تستهدف بالدرجة الأولى إدارة الدواء والغذاء الأمريكية لأنها رخصت لأربعة لقاحات تجريبية ضد فيروس إنفلونزا الخنازير من دون إخضاعها للتجارب كلها التي ينص عليها القانون من أجل إثبات سلامتها.
وأشار المحامي إلى أن مخاطر هذه اللقاحات على الصحة لا تزال مجهولة تمامًا، مضيفا أن هذه المحاكمة هي الأولى من نوعها وان كسبت القضية فستليها محاكمات أخرى في الولايات المتحدة كلها، وتابع المحامي أنه لا يجدر ترخيص اللقاح قبل أن تنتهي إدارة الدواء والغذاء الأمريكية من المراحل التجريبية كلها.
للتواصل معنا 