الاستغلال مخل بالادابللاطفال اصبح امرا منتشرا في كل مكان، لكن ما هو ذنب الاطفال الابرياء ليكونوا ضحية رغبات البالغين الجنسية؟؟! فسنة تلو الاخرى، تحطم اباحية الاطفال ارقاما قياسية في اليابان حيث لا يزال القانون يجيز امتلاك اشرطة فيديو وصور فاضحة تتضمن اطفالا، وهو تساهل يدينه المجتمع الدولي.
بعدين مع الاستغلال مخل بالادابللاطفال؟!
وتكشف احصاءات نشرتها الشرطة اليابانية ارتفاعا بنسبة 45% في عدد القضايا الاجرامية التي تتضمن قاصرين العام الماضي، مقارنة بالعام 2009 الذي كان ايضا عاما قياسيا. في العام 2010، كشفت الشرطة عن 1342 حالة انتاج واتجار بالمواد الاباحية التي تظهر ضحايا دون سن الثامنة عشرة. وقد ارتفع عدد الاطفال أو المراهقين المتورطين فيها بنسبة 52,6%. وتتهم الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة السلطات اليابانية بالتساهل معتبرة اليابان من اكبر منتجي المواد الاباحية المتعلقة بالاطفال في العالم.
اليابان وروسيا هما العضوان الوحيدان في مجموعة الدول الصناعية الثماني اللذان يجيزان الامتلاك الشخصي لهذا النوع من المواد الاباحية، في حين ان اكثر من 70 دولة تدين ذلك. فالقانون الياباني الحالي الذي يعود الى العام 1999 يمنع فقط انتاج وبيع صور وفيديو وغيرها من المواد الاباحية التي تتضمن اطفالا، ويحظر ايضا امتلاكها لاغراض تجارية أو بهدف توزيعها.
وترى جونكو مياموتو من جمعية "ايكبات ستوب" التي تعنى بمكافحة الفجورواباحية الاطفال والاتجار بالاطفال لغايات جنسية ان "الوضع يسوء" من سنة الى اخرى. وتقول "بما ان الاستهلاك غير ممنوع، فإن الطلب آخذ في التزايد. ومحتوى تلك المواد يصبح اكثر قساوة". العقوبة القصوى المفروضة على منتجي وتجار المواد الاباحية الطفولية هي حاليا خمس سنوات في السجن وغرامة قدرها خمسة ملايين ين (45 الف يورو).
وتضيف "لو كانت قوانيننا افضل، لاستطعنا القبض على عدد اكبر من المجرمين" وهي تلوم حكومة اليسار الوسطي في اليابان لأنها "غير متحمسة لتغيير القانون مع ان شعارها الانتخابي كان الاطفال اولا". قصص المانغا المصورة وغيرها من الرسوم المتحركة مستثناة ايضا من القانون الياباني حول اباحية الاطفال.
لكن بلدية طوكيو اقرت في اواخر العام 2010 قانونا يمنع الاطفال دون سن الثامنة عشرة من الاطلاع على قصص المانغا والرسوم المتحركة التي تتضمن مشاهد سفاح قربى او اغتصاب او علاقات جنسية مع الاطفال. وقد اعترضت عدة دور نشر يابانية ورسامي مانغا مشهورين على هذه الرقابة وقرروا مقاطعة المعرض السنوي "طوكيو انيمي فير".
كيجي غوتو، وهو محام يدير المنتدى ضد اباحية الاطفال، مستاء من مواقف هؤلاء الرسامين المشهورين. يقول "في اليابان، من الرائج اعتبار الاطفال اغراضا جنسية. ومعارضة قرار طوكيو يعكس هذه النزعة. الناس لا يشعرون بالذنب ازاء ذلك".
ويشير غوتو الى ان استطلاعات الرأي تظهر ان نحو 90% من اليابانيين يؤيدون منع امتلاك المواد الاباحية الطفولية وفرض رقابة اكثر صرامة على رسوم المانغا. ويضيف بأسف "المشكلة هي ان ذلك لا يترجم في القرارات السياسية".
للتواصل معنا 